الرباط – أيمن متروك
في خطوة مثيرة للجدل، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اقتراحًا جديدًا لمعالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في القانون الجنائي. جاءت هذه الاقتراحات خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة.
وفيما يبدو أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق تسوية سريعة مع الموظفين المتورطين في اختلاس ونهب الأموال العامة، ينص الاقتراح على إرجاع الأموال المنهوبة مقابل تمتيع هؤلاء المتهمين بأقصى درجات التخفيف من عقوباتهم.
وأكد وزير العدل في تصريحاته أن أي موظف يتورط في اختلاس أموال الدولة سيتم التواصل معه لإرجاع هذه الأموال، وإذا قام بذلك، سيتم منحه السجن موقوف التنفيذ، وسيُمنع من مزاولة الوظائف الحكومية مستقبلًا.
وفيما يبدو أن هذا الاقتراح يسعى إلى تشجيع الموظفين على التعاون مع السلطات واستعادة الأموال المسروقة، أثارت هذه الفكرة توجس بين بعض النقاد الذين يرون فيها تسهيلًا غير مقبول للفاسدين.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه الاقتراحات، إلا أن وزير العدل أكد أنه إذا كان الموظف المختلس على استعداد لإعادة الأموال المنهوبة، سيتم البحث في حل المشكلة بشكل إيجابي، معتبرا أن سجنه “ما هو إلا مبالغ مالية جديدة تصرف عليه”.