أيمن متروك –
وصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية “حصيلة سنة من الحوار الاجتماعي مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حكومة عزيز أخنوش بـ “الحوار المغشوش والمزيف و غير المسؤول “.
واستنكرت النقابة ضمن بيان لها، توصلت به جدل60، ما وصفته بـ ” استمرار النظرة الاستعلائية ومنطق اللامبالاة والاستخفاف التي تنهجها الوزارة الوصية اتجاه الملف المطلبي لشغيلة وأطر غرف الصناعة التقليدية والمتعلق أساسا بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصناعة التقليدية، مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، مشكل الدكاترة الموظفين بالغرف، الى جانب احترام الحريات النقابية بالغرف”.
التنظيم النقابي ذاته، انتقد ايضا ضمن بيانه، “التعسف المستمر والممنهج في حق عدد من قيادات النقابة وأطر وموظفين بعدد من الغرف، خاصة منها غرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الدار البيضاء سطات نموذجا”.
من جهة أخرى، استغرب البيان “الغياب المتكرر وغير المبرر لمسؤولي الوزارة، عن مختلف الاجتماعات، ممثلين في كل من الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، الكاتب العام، وكذا مدير المحافظة على التراث والابتكار” والاقتصار في المقابل “على حضور رئيس قسم بالوزارة لا يمتلك تفويضا صريحا ومسؤولا من طرف الوزيرة كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات”.
كما أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل “التأخر غير المبرر والتلكؤ الحاصل على مستوى أغلبية غرف الصناعة التقليدية من خلال عدم التزامها بصرف مستحقات الموظفين وتعويضاتهم المالية المتعلقة بانخراطهم القوي والمكثف والنوعي طيلة ما يزيد عن ستة أشهر في الورش الملكي المتعلق بتسجيل الصناع التقليديين في السجل الوطني للصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية، رغم توصل كافة مسؤولي وموظفي المديريات الجهوية والاقليمية للوزارة الوصية وأعوان مكتب الدراسات بكافة مستحقاتهم”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، عن “استيائه من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص التي شابت عملية صرف هذه التعويضات في بعض الغرف “.
واستقبحتْ النقابة ذاتها، ما وصفته بـ ” سيناريو المسرحية البئيسة في اطار ما سمي تجاوزا باجتماعات الحوار الاجتماعي الذي نهجته الوزارة الوصية مع النقابة طيلة هذه السنة، والتي تنصلت من كل التزاماتها وتعهداتها اتجاه شغيلة غرف الصناعة التقليدية من خلال تسويقها لحوار مغشوش وبروتوكولي وغير مسؤول دون نتائج تذكر ولو في حده الأدنى من خلال عدم وفائها بالتزاماتها اتجاه النقابة في حل بعض مشاكل الموظفين كما حصل مع بعض ملفات التعسف الممارسة على الموظفين في عدد من الغرف”.
ودعا التنظيم النقابي عبر البيان ذاته “رؤساء ومدراء مختلف غرف الصناعة التقليدية الى ضرورة احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص على أساس من المردودية والاستحقاق والمشروعية والتزام الوضوح والمسؤولية في اسناد المهام الادارية في تدبير مواردها البشرية، ولا سيما ما يتعلق بتدبير صرف مستحقات الموظفين وتعويضاتهم في برنامج التحسيس بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين والتسريع بها، وكذا في تدبير مسألة الترقية خارج السلم لفائدة الأطر والموظفين المرتبين داخل جدول الترقي بهذه الغرف والمتوقع اجراؤها نهاية هذه السنة.”
كما دعا أيضا “موظفي غرف الصناعة التقليدية الى الاستعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية مع اعتصام إنذاري للمكتب الوطني أمام مقر الوزارة الوصية بحر شهر أكتوبر الجاري، الى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع داخل مقرات العمل.”