الرباط – أيمن متروك
لازال قرار مجلس المنافسة بشأن التحقيق في ممارسات سوق المحروقات يثير جدلاً واسعاً، وانتقادات في أوساط النشطاء المدنيين والحقوقيين.
ضمن هذا السياق أعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن تحفظه واستيائه إزاء البلاغ الطويل الصادر عن المجلس. هذا القرار الذي يتعلق بالكشف عن مخالفات لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، يشكل نقطة تحول هامة في مسار الرقابة الاقتصادية في المملكة، ومع ذلك، يظل هناك غموض يحيط بعدة جوانب من هذه القضية المهمة.
وفي تدوينة على حسابه في فيسبوك، عبر الغلوسي عن تحفظه إزاء البلاغ الصادر عن المجلس، حيث أكد أنه على الرغم من إشارة المجلس إلى وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة هذه الممارسات أو حجمها.
توضيحات الغلوسي:
وأشار الغلوسي إلى أن قرار المجلس بإرتكاب تلك الشركات لممارسات منافية للتنافس يظهر بوضوح أن هناك أرباحًا كبيرة جنتها تلك الشركات، ولكنه انتقد عدم ذكر المجلس لحجم هذه الأرباح غير المشروعة. وتساءل عن كيفية استمرار تلك الممارسات رغم وجود قوانين تجرمها.
غموض البيان الرسمي:
بلاغ المجلس أظهر أن تلك الشركات ملزمة بـ”احترام قاعدة التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية”، وهو ما نفاه الغلوسي باعتبار أن لوبي المحروقات لم يلتزم بخفض الأسعار على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا.
رد الغلوسي على إعلان المبلغ:
وأكد الغلوسي أن المبلغ الذي قال المجلس إنه سيتم دفعه من قبل تلك الشركات لا يظهر بوضوح كيف تم تحديده، مما يثير التساؤلات حول مدى فعالية مجلس المنافسة في تحقيق الردع.
بهذا يظهر أن مجلس المنافسة يواجه انتقادات حادة من قبل الغلوسي، الذي يرى في بلاغ المجلس غموضًا يحجب الحقائق حول ممارسات شركات المحروقات وأرباحها الغير المشروعة، مما يطرح تساؤلات حول قوة وفعالية المجلس في التصدي للتجاوزات في سوق المحروقات.