الرباط – أيمن متروك
في لقاء دراسي حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية”، أعرب مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن قلقه إزاء النقائص في السياسة الاجتماعية المتبعة في مشروع المالية لعام 2024. وأكد الخلفي أن هذه السياسة تعاني من نقص في المعايير التي يجب أن تحقق المرجو، وتحمل في بعض الجوانب مخاطر التراجع عن المكتسبات.
في كلمته، شدد الخلفي على غياب رؤية مندمجة للسياسة الاجتماعية في المشروع الحالي، مما يؤدي إلى ضياع الإمكانيات وعدم تحقيق الأهداف المرجوة. وركز على أهمية تبني رؤية شاملة تجمع الإمكانيات وتعتمد مؤشرات قابلة للقياس لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار الخلفي إلى أهمية وجوب تدبير تبعات ومخلفات زلزال الحوز على مستوى إعادة الإعمار ومحاربة الفوارق في سنة 2024. وأكد أن برامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم العمل عليها بإشراف ملكي مباشر، لكنه أعرب عن قلقه إزاء غياب التكامل في معالجة المناطق المتعرضة للزلزال والمناطق الجبلية في مشروع المالية الحالي.
وفيما يتعلق بالأرقام، أكد الخلفي على حجم الخصاص في المناطق الجبلية على المستوى الاجتماعي، مشيراً إلى أن معدل الفقر في الأطلس الكبير الشرقي هو 10 مرات ضعف المعدل الوطني، وفي الأطلس الغربي 5 مرات ضعف المعدل الوطني. وأعرب عن قلقه إزاء انخفاض عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير في مشروع المالية 2024.
فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، أشار الخلفي إلى اقتراح خفض مخصصاته بنسبة 20٪ لتمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية. وأشار إلى ضرورة إيجاد طرق جديدة للصرف والنفقات، مثل دعم مراكز الصلح والوساطة للمقبلين على الزواج أو الطلاق، بهدف الحفاظ على استقرار الأسر.
بهذا، يظهر تقييم الخلفي لمشروع قانون المالية 2024 بأنه يحمل نقاط ضعف في التنفيذ الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وتمكين الفئات الضعيفة.