أيمن متروك
يشتكي “مُلاك أراض” “بدوار ولاد بورحمة “جماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، من نزع ملكية أراضيهم، لإنجاز مشروع قناة مائية لتحويل فائض المياه من سد المجاعرة بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله بحوض أبي رقراق.
وعبر مجموعة من هؤلاء، في اتصال بجريدة “جدل60” عن غضبهم من عدم توقيع السلطات المعنية لأي “وثيقة معهم” بالشكل الذي يضمن “حقوقهم المادية والعينية”.
وأضاف هؤلاء في الاتصال ذاته، أنهم “فوجئوا بانطلاق عمليات الحفر دون سابق إنذار، معتبرين أن “هاته الأرض التي تم الشروع في استغلالها” هي “مصدر عيشهم الوحيد” معبرين بالقول : “هاديك لبلاد هي باش كنعيشو وهي باش كنفلحو وباش كناكلو، ما عندنا لا خدمة لا وظيف لا والو”.
وأوضح المشتكون والبالغ عددهم حوالي 50 وريث على حد زعمهم “أن الأراضي موضوع النزع، هي أراضي “ملكية” وليست أراضي جموع” مؤكدين حيازتها “منذ ايام الاستعمار، وهي محفظة ومسجلة في المحافظة العقارية، ويتوفرون على جميع “الوثائق التي تثبت ادعاءاتهم”. على حد تعبيرهم
ويطالب هؤلاء المُلاك “وزارة التجهيز والماء الواقفة خلف المشروع، بالتفاوض معهم من أجل الوصول الى “حل ينصفهم” .
وأضاف المحتجون المشار اليهم : ” نطالب بالانصاف، راه دايز قادوس ديال لما ودايزة طريق، ودايز الضو، وعاد جاي أنبوب الغاز، في الاراضي التي نمتلكها، في المقابل لم يتم منحنا أية وثيقة تضمن حقوقنا” .
واستغرب المُلاك ذاتهم “انتزاع ملكيتهم منذ شهر نونبر من السنة الماضية، والى حدود الساعة لا زالوا لم يتوصلو بأية تعويضات أو مستحقات” .
المشتكون عبروا أيضا في إتصالهم بـجريدة “جدل60″، عن تخوفهم من تكرار ما وقع لهم غداة نزع ملكيتهم في وقت سابق من “أجل مرور السكة الحديدية، حيث نزعت السلطات هكتارات من الاراضي التي تعود لملكيتهم، وهي عبارة عن “ضيعة لإنتاج البرتقال، والى حدود الساعة لا زالوا لم يتلقوا تعويضاتهم ” . على حد زعمهم
وكانت المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، قد نشرت نهاية العام المنصرم، إعلانا في عدة صحف وطنية، تخبر فيه المعنيين بأنها وضعت مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، والمحافظة على الأملاك العقارية بأقاليم القنيطرة وسلا الجديدة وسيدي سليمان.
الجماعات المعنية بنزع ملكية أراضي أغلبها سقوي، هي أولاد سلامة وعامر السفلية والحدادة والمكرن وسيدي امحمد بن منصور وسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، والسهول بعمالة سلا.
وتطلب المشروع أيضا اقتلاع 163 هكتارا من غابة المعمورة، تعهدت وزارة التجهيز والماء بموجب اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتعويض هذه المساحة الغابوية بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ3 مليارات سنتيم.
ويذكر أنه بخصوص المَشْروع الذي يسعى إلى ضمان تزويد الماء الصالح للشرب في محور الرباط-الدار البيضاء؛ شرعت قبل أشهر ثلاث شركات حصلت على صفقة إنجاز السدود بالمغرب منها شركتا (STAM) و(SGTM) ، في الأشغال التي تهم بناء قناة مائية ضخمة مغلقة على امتداد سبعين كيلومترا.
سد سيدي محمد بن عبد الله، الموجود على نهر أبي رَقراق، لا يتوفر حاليا سوى عَلى 265 مليون متر مكعب، حسب عرض قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة أمام مجلس الحكومة في 16 شتنبر الماضي، وهُو المَخْزُون المَائي الذي سينتهي في يونيو 2023 ما لم تكن هناك تساقطات.
وتقدر الحاجيات من المياه من سد سيدي مُحمد بن عبد الله، بـ 250 مليون متر مكعب بالنسبة لساكنة الدار البيضاء الشمالية والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة والمحمدية وبنسليمان.
وكان الملك محمد السادس قد طالب في خطابه الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بضرورة تمكين المواطنين من حقوقهم في قاضايا نزع الملكية، قائلا :
((…. فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.”