سامية مجد
مع انطلاق موسم جني وعصر الزيتون في المغرب، عبر عدد من المغاربة عن استيائهم الشديد من ارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة.
استياءٌ يأتي في سياق ارتفاع أثمان مختلف المواد الاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم.
ويتساءل المستهلكون عن دور اللجان المراقبة وفعاليتها في ظل هذا الارتفاع الكبير، خاصة بعد إعلان الحكومة في وقت سابق منع تصدير زيت الزيتون بهدف تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية.
مواطنون تحدثت اليهم جدل60، عبروا عن حيرتهم إزاء ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل صاروخي على الرغم من إجراءات الحكومة الوقائية المزعومة. في بعض المدن، بلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الـ 100 درهم، مما جعل من هذا المنتج مادة غير متاحة للكثيرين.
شهادات المستهلكين تبرز الصعوبات التي يواجهونها في ظل هذه الأوضاع الصعبة. أحد المواطنين يقول: “نحن نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع أسعار زيت الزيتون يزيد من الضغوط على المواطن العادي، فكيف نستطيع تحمل هذه الأسعار العالية؟”.
من جانبها، تطالب جمعيات حماية المستهلك والمدافعون عن حقوق المستهلك بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان توفير منتجات أساسية بأسعار معقولة. يُطالب المواطنون أيضًا بمزيد من الشفافية حول آليات التسعير والتدابير التي تتخذها الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، تتجه أنظار المغاربة إلى دور الحكومة ولجان المراقبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذا الارتفاع المفاجئ وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات غذائية بأسعار معقولة.