الرباط – سامية مجد
في جلسة عمومية عُقدت يوم الثلاثاء، صادق مجلس النواب بأغلبيته على مشروع القانون رقم 43.22 الذي يتعلق بالعقوبات البديلة، بعد النقاش والبت في التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية المختلفة.
الجلسة تميزت بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سلط الضوء على أهمية هذا المشروع ورفضه للتسييس المحتمل للقضية.
مشروع القانون ينص على فرض عقوبات بديلة تشمل “شراء أيام السجن” أو ما يُعرف بعقوبة “الغرامة المالية”، وحظي بدعم 115 نائبًا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 41 نائبًا من فرق ومجموعة المعارضة، وامتنع 4 نواب عن التصويت.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار إلى الجدل الواسع الذي أثاره هذا المشروع وأهميته في تحقيق الأمان والعدالة في المجتمع. وأكد على أن محاولة ربط هذا المشروع بالفقر والغنى أمر غير مبرر، حيث أن التاريخ يثبت أن الجريمة ليست مقتصرة على فقراء أو الأغنياء.
وأضاف وهبي أن دعم رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة كان حاسمًا في إخراج هذا القانون، مشيرًا إلى أنه يجب مواجهة المشاكل بصراحة وجرأة.
من ناحية أخرى، اعترض الفريق الحركي بمجلس النواب على فكرة “شراء العقوبة” تحت مسمى الغرامة اليومية، معتبرين أن ذلك يتعارض مع هدف الحد من الجريمة وينتهك مبدأ المساواة.
في المقابل، أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بتضمين مشروع القانون للغرامة اليومية في أحكامه، وبتوجيهاته التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقانونية للعقوبات البديلة في النظام القانوني المغربي.