الرباط – أيمن متروك
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق حملة مكثفة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك في ظل التحديات التي تواجه البلاد في مجال مكافحة الفساد وحماية الثروات العامة. قدم رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، تصريحاً قوياً أكد فيه على أهمية محاربة الفساد والتصدي للتراكمات غير المشروعة التي تستغل مواقع المسؤولية.
وفي إطار توضيح موقفه، أشار الغلوسي إلى أن المفسدين ولصوص المال العام يستغلون مواقعهم لتكوين ثروات مشبوهة عبر شبكات فساد عابرة للقارات، ويشاركون في أنشطة إجرامية تهدد أمن واستقرار الدولة والمجتمع.
وعبر “الغلوسي” عن استغرابه حيال استمرار هذه الشبكات في التهرب من المساءلة والعقوبة، ما يعزز من استمرار دورها الضار في تكوين الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأكد الغلوسي على أن تجريم الإثراء غير المشروع يشكل خطوة ضرورية وحيوية للحد من الفساد، داعياً إلى تنظيم حملة واسعة تضم كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبل المجتمع. وقد شدد على أهمية هذه الحملة في تحفيز الجهود الرامية إلى إيجاد مداخل فعّالة لتحقيق التغيير في الحياة العامة.
وفي ختام تصريحه، أكد الغلوسي أن معركة الجمعية تتمحور حول مكافحة الفساد والرشوة وضد الإفلات من العقوبة والاستيلاء غير المشروع. وأعرب عن إيمانها بالنضال الديمقراطي كوسيلة فعّالة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز حكم القانون، مشدداً على أهمية تعاون جميع القوى الديمقراطية لبناء مستقبل أفضل للمغرب