تقي الدين تاجي
في وقت تعاني فيه الميزانية العامة للمملكة المغربية من عجز مالي مُتنامٍ وارتفاع مستويات المديونية، تخطط الحكومة لاستئناف دعم مهنيي نقل الركاب والبضائع خلال شهر شتنبر الوشيك. هذا الإجراء السريع يثير تساؤلات حول التوجه الاقتصادي والمالي لحكومة عزيز أخنوش وتأثيره على ميزانية الدولة واستدامة السياسات المالية.
أولًا وقبل كل شيء، يأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من صرف دعم استثنائي لنفس القطاع، مما يشير إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للحكومة في التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة، والتي لا يمكن تفسيرها بشكل دقيق. هذا النوع من القرارات القصيرة الأمد حتى لا نقول “الترقيعية”، تظل غير فعالة في مواجهة أزمة المحروقات وتداعياتها على السوق الوطنية، وكذا القدرة الشرائية للمواطن الذي لا تقتصر احتياجاته الأساسية على التنقل أو التبضع وفقط.
ثانيًا، يطرح هذا القرار مرة أخرى مسألة تضارب المصالح المحتملة. إذا كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمتلك مجموعة أكوا القابضة المتخصصة في مجال المحروقات والغاز، فإن استمرار دعم هذا القطاع يمكن أن يُفسر على أنه تفضيل لمصلحته الشخصية ومصلحة شركته. هذا يثير تساؤلات حول نزاهة الحكومة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الاقتصاد.
ثالثًا، التكلفة المالية للدعم الاستثنائي للنقل تبدو هائلة، حيث بلغت أكثر من 5 مليار درهم في ظرف أقل من سنة. هذا النوع من الإنفاق الضخم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الميزانية العامة للحكومة، وقد يستنزف مواردها في مجالات أخرى مهمة.
أخيرًا، يجب على الحكومة وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات عوض نهج سياسة “التلباق” و”حسّن بلي كاين”. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز وسائل النقل العامة البديلة ( الكهربائية وغيرها)، وزيادة الكفاءة في استهلاك الوقود. يجب أن تتجنب الحكومة الاعتماد المستمر على دعم مؤقت قد يكون غير فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
بشكل عام، يجب على حكومة أخنوش اعتماد نهج أكثر استدامة وشمولية في التعامل مع تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاعات المختلفة، وضمان توجيه الدعم بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية، لتجنب تضارب المصالح.