أيمن متروك
في ندوة صحفية نظمها حزب “العدالة والتنمية”، أعرب القيادي في الحزب ورئيس مجلسه الوطني، ادريس الأزمي، عن انتقادات حادة لمشروع قانون مالية 2024 في المغرب. وأكد الأزمي أن الحكومة تسعى إلى تخفيض رسم الاستيراد على منتجات النسيج من 40 إلى 30 في المائة.
وفي تصريحاته، اتهم الأزمي الحكومة بخدمة مصالح ضيقة على حساب الإجراءات التي تم اعتمادها في عام 2020 بهدف تحسين الموارد الجمركية وحماية الإنتاج الوطني. واعتبر أن هذا القرار يعد تحللًا غير مقبولاً من التزامات البرنامج الحكومي السابق الذي كان يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.
الأزمي أشار إلى أن هذا التخفيض سيؤثر على القطاع الصناعي ويعرض الوظائف للخطر، معبرًا عن قلقه إزاء تأثيره على السيادة الصحية للبلاد. وطالب الحكومة بالاعتذار عن هذا القرار والتراجع عنه.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الأزمي الإجراءات الضريبية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. وأعرب عن قلقه إزاء التأثير الاقتصادي لزيادة سعر الضريبة على الخدمات الأساسية، مثل نقل المسافرين والمياه والكهرباء.
في ختام كلمته، أكد الأزمي على ضرورة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، دون التأثير السلبي على المواطنين والشركات الصغيرة والكبيرة.