الرباط – أيمن متروك
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب عن خطة لتقديم دعم لاستيراد كميات كبيرة من القمح اللين، تصل إلى 2.5 مليون طن، خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 أبريل 2024.
يأتي هذا القرار في إطار برنامج استيراد يستهدف تعويض الإنتاج المحلي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة للجفاف.
وفي مذكرة نشرها المكتب المذكور على موقعه الإلكتروني، أكد أن الخطة المعتمدة للاستيراد خلال الفترة من يناير إلى أبريل تمت الموافقة عليها بالتعاون مع وزارتي المالية والفلاحة. ومن المقرر أن تُنشر تفاصيل الدعم المقدم بشكل منفصل لضمان شفافية العملية.
يأتي هذا القرار في ظل التأثيرات الوخيمة للجفاف على إنتاج القمح المحلي للعام الثاني على التوالي، حيث اضطر المغرب الى إطلاق برنامج الاستيراد لموسم 2023/2024 بهدف تأمين ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح، وذلك ضمن جولتين، تنطلق أولاها من يوليوز إلى شتنبر، تليها الثانية من أكتوبر إلى ديسمبر وتتيح استيراد ما يصل إلى مليوني طن.
من جهة أخرى، كانت توقعات التجار تشير إلى استمرار حملة الاستيراد نظرًا لانخفاض الشحنات مقارنة بالكميات المتاحة في إطار برامج الدعم، إضافة إلى تراجع هطول الأمطار، مما أدى إلى تكوين حالة عدم يقين حول حجم الحصاد المتوقع في المغرب.
وعلى الرغم من إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحالي “غزيز أخنوش” والذي شغل منصب وزير للفلاحة لمدة عشر سنوات أو أكثر، إلا أنه لم يحقق النجاح المطلوب في تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب لتلبية احتياجات السوق الداخلية. يظهر أن المخطط أسهم بشكل أساسي في دعم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، مما أدى إلى تركيز الجهود والموارد على تلك القطاعات على حساب المنتجات الأساسية المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تعكس هذه الواقعة فشل المخطط في تحقيق أهدافه المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمدادات الحبوبية للسوق المحلية. يُظهر هذا الفشل أهمية إعادة النظر في استراتيجيات المخططات الفلاحية وتحسين توجيه الجهود لضمان توفير المواد الأساسية والحيوية للمستهلكين المحليين، خاصة في ظل التحديات الزراعية والمناخية التي يواجهها المغرب.