سمير زرق العين
تواجه الحكومة المغربية تحديات جديدة تتعلق بجدل حول تضارب المصالح، حيث تلاحق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتهامات بتورط شركته في صفقة ضخمة لإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء.
الاتهامات جاءت هذه المرة، من طرف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي دعا أخنوش إلى تقديم استقالته أو بيع شركاته، معتبراً أن استمراره في رئاسة الحكومة يشكل تضارباً غير مقبول في المصالح.
التفاصيل:
تمثلت الجدلية حول تضارب المصالح في فوز شركة “أكوا” التابعة لمجموعة أخنوش بصفقة مشروع تحلية مياه البحر، ما أثار انتقادات واسعة وتساؤلات حول شفافية العملية ونزاهتها. يرى البعض أن تورط رئيس الحكومة في مجال الأعمال، خاصة في قطاعات ترتبط بحياة المواطنين، يشكل تحديًا للمبادئ الأخلاقية والشفافية.
وكانت مصادر اعلامية وطنية، قد تناقلت مؤخراً معلومات حول فوز شركة تابعة لمجموعة اقتصادية يمتلكها رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل عدد من النواب والمواطنين. وفي هذا السياق، يتهم بعض الأفراد أخنوش بتضارب المصالح، مؤكدين أن تورطه في مجالات تتعلق بحياة المواطنين يجعل استمراره في رئاسة الحكومة قابلاً للجدل.
من جانبها أكدت الحكومة أن أخنوش انسحب من جميع مناصبه في الهولدينغ العائلي بمجرد توليه رئاسة الحكومة. ومع ذلك، يظهر أن الشكوك حول تنافسه في مجالات الطاقة وتحلية المياه تثير مخاوف حول نزاهة العملية وشفافيتها.
وفي ظل هذا الجدل المتزايد، يبدو أن الساحة السياسية في المغرب تعيش فترة حساسة تتطلب إجراءات فورية لتفادي التأثيرات السلبية على سمعة الحكومة ولضمان شفافية العمليات الاقتصادية. ومع استمرار التطورات، يتوقع أن يظل توجيه الأنظار نحو هذه القضية مستمرًا.