أيمن متروك
أصبحت الفواكه والخضروات في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، الذين شهدوا انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. يُفسر هذا الاتجاه بوقف التصدير إلى موريتانيا وبلدان أفريقية أخرى، التي فرضت ضرائب مرتفعة على المنتجات المغربية.
منذ بداية العام، اضطر المغاربة لمواجهة ارتفاعات قياسية في أسعار الفواكه والخضروات، مما أثر على قدرتهم الشرائية وجودتهم في الحياة. شهدت بعض المنتجات مثل الطماطم والبطاطا والبصل ارتفاعًا في السعر بنسبة تزيد عن 100٪ مقارنة بالعام الماضي.
نسبت السلطات هذا الوضع إلى تقلبات الأسواق، والاحتكار، وسوء إدارة الأسواق الجملة والتجزئة.
ولكن وفقًا للمهنيين في القطاع، السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار هو التصدير الضخم للفواكه والخضروات إلى موريتانيا وبلدان أفريقية أخرى، التي كانت تقدم فرصًا أكثر ربحية من السوق المحلي. كانت هذه التصديرات تتم عبر الطريق، وتحديدا من خلال معبر الكركرات الحدودي، الواقع في منطقة الصحراء المغربية.
منذ ديسمبر، قررت السلطات الموريتانية زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية بأكثر من ضعفين، من 4٪ إلى 10٪. جعلت هذه الخطوة التصدير أقل جاذبية للمنتجين والتجار المغاربة، الذين فضلوا التوجه نحو السوق المحلي.
نتيجة لذلك، ارتفع العرض وانخفض الطلب، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار. وبالتالي، استطاع المستهلكون المغاربة الاستفادة من فواكه وخضروات أكثر توافرًا وتنوعًا.
من جانبه أكد عبد الرزاق .ش، رئيس جمعية تجار الجملة للفواكه والخضروات، أن وقف التصدير إلى أفريقيا كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار. انتقد التصدير غير المبرر، الذي أدى إلى خلق توازن غير متوازن بين العرض والطلب، وحرم المغاربة من مواردهم الخاصة. دعا إلى تنظيم في القطاع أخذا في عين الاعتبار احتياجات السوق المحلية ومصالح المنتجين”.
لذا، كان لوقف التصدير إلى أفريقيا تأثير إيجابي على أسعار الفواكه والخضروات في المغرب، لكنه كشف أيضًا عن نقائص في النظام الفلاحي، الذي يعتمد بشكل كبير على تقلبات الأسواق الخارجية، ويهمل الأمن الغذائي والسيادة الوطنية.