سمير زرق العين
سجلت البطالة في المغرب معدلات قياسية خلال الفصل الأول من 2023 بنسبة 12.9%، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية المتراكمة، التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا وسنوات الجفاف المتتالية، وسياسة التشغيل التي أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل.
وفقًا لرئيس المندوبية السامية للتخطيط، أحمد لحليمي، فإن تباطؤ معدل البطالة لا يعود فقط إلى عدم إحداث فرص عمل جديدة، وإنما يعود أيضًا إلى توقف نشاط جزء من السكان النشطين بسبب وجود مثبطات في الأسواق، وهو الأمر الذي تضرر منه الشباب والنساء في سوق العمل غير المؤدى عنه.
ويشير لحليمي في حوار مع الموقع الفرنكفوني ميديا24، إلى أن 90% من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، بينما فقد 13,000 منصب شغل مؤدى عنه.
كما أكد أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تتعلق بصفوف النساء في القطاع الفلاحي، بينما يرتبط تراجع قطاع الخدمات بانخفاض النشاط في التجارة والنقل والمطاعم. ولتعويض هذا التراجع، تم خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت هذه القطاعات فرص عمل جديدة داخل مجموعتها، وبلغ عدد المناصب المحدثة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة حوالي 36,000 منصب عمل.
ومن المهم النظر في الحلول الممكنة لهذه المشكلة، حيث يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات لتحسين المناخ الاقتصادي وجعل البيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتحسين التعليم والتدريب المهني لتطوير مهارات العمال وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف ذات جودة عالية، وتشجيع ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري في تطوير أفكار جديدة وخلق فرص عمل جديدة.
ويجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع وفعال لمعالجة هذه المشكلة، حيث إن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر.
وبالتالي يتوجب على حكومة أخنوش تبني استراتيجيات متكاملة، لتحسين البنية التحتية للنقل والاتصالات، وتشجيع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العمليات الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية للبلاد، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.