أيمن متروك
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت فاتح يوليوز عن إصدار مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة. جاء ذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وفي إشارة إلى بيان المديرية العامة للأمن الوطني الذي تم الحصول عليه من مصادر موثوقة، تبين أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له. وأفضت نتائج البحث إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وشملت العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتًا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المنسوبة إليه. كما صدر الإجراء نفسه في حق موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة. وتم أيضًا إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، وتم إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وإلى جانب العقوبات التأديبية، تضمنت الإجراءات توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن. وتم أيضًا إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعتها الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي. وتهدف إلى تعزيز الالتزام بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، وتطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته، وفقًا للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبهذا، تعكس هذه الخطوات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز النزاهة والأخلاقيات في المؤسسات الأمنية، وتعزيز قيم الحكامة الجيدة وتحقيق التطور والتحسين في العمل الأمني لصالح المجتمع والمواطنين.