سمير زرق العين –
بعد تقدمها الأسبوع الماضي، بسؤال إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتعلق بالاستفسار عن مصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، باعتباره رئيسا للجنة وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017 الموكول لها بحكم القانون تتبع التنفيذ.
عادت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مجددا الى مساءلة أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، “عن مآل التحقيقات والتقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في العديد من الميادين.”
ودعت التامني ” إلى القطع مع مظاهر الريع والاحتكار وعدم الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح لأن في ذلك تنافي تمام مع قواعد المنافسة.”
المتحدثة ذاتها أكدت “على ضرورة تشجيع الاستثمار الذي يحقق قيمة مضافة عالية في احترام تام للبيئة، بما يضمن تحقيق السيادة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات حقيقية للظفر بثقة المستثمرين، وليس خلق عراقيل للمنافسين”
وكانت التامني، قد أوضحت لدى توجيهها سؤالا الى رئيس الحكومة حول “اقبار الاستراتيجية الوطنية لمكاقحة الفساد” أن “هذا الأخير أصبح طاغيا في جميع المجالات والميادين، ومنها ما يعرف بتذاكر كأس العالم، وامتحان المحاماة، إلى جانب تضارب المصالح، والإفلات من العقاب، والتماطل، وقضايا أخرى، مما يجعل المسألة تأخذ بعدا مؤسساتيا، وتترتب عن استشراء الفساد في بلادنا تكلفة جد مرتفعة فهو يعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”
واضافت النائب البرلمانية عن حزب الرسالة ” أنه “بالرغم من التشريعات المغربية التي حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام كما جاء في ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير أكتوبر 1929، وكذلك العديد من القوانين، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لا زالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني للأموال العمومية”، مشيرة إلى “الفساد الذي يضرب شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات من جهة، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية”.
يذكر أن حكومة عزيز أخنوش وبمجرد تنصيبها، تقدم رئيسها بطلب الى مجلس النواب لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.
وبررت الحكومة هاته الخطوة بـ«ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته» وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
وتابع الوزير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتحدث خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب سنة 2021 : «كنا نعاتب الحكومة السابقة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية» وفق تعبيره.