الرباط – سامية مجد
في خضم الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بات تأجيل وصول العمال المغاربة إلى إسرائيل بسبب التوتر في قطاع غزة، في حكم المؤكد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، العام الماضي، على هامش الزيارة التي أجرتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد إلى الرباط، عن نيتها جلب واستقدام عمال مغاربة للعمل في قطاعي البناء والتمريض، كجزء من اتفاق تعاون متوقع بين البلدين.
وفي بيان صدر عن الوزارة المذكورة إذاك، أوضحت شاكيد أن الهدف من هذا التعاون هو بدء تجربة أولية في استقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل. كما أشار البيان إلى رغبة البلدين في بناء روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع.
ومع تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية أمريكية في نهاية عام 2020، وقع الطرفان اتفاقات في مجالات متعددة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية.
ومع ذلك، يظهر الوضع الراهن للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية تأثيراً على هذا التعاون في مجال “استفدام اليد العاملة”.
حيث أعلنت مصادر موثوقة أن التصعيد الحالي في النزاع بين إسرائيل وحماس قد أدى إلى تأجيل تحقيق هذه الخطوة، الى موعد غير محدد.
يأتي هذا التأجيل، كتأثير مباشر للأحداث الجارية في غزة على الساحة الدولية، حيث يستمر التوتر في المنطقة، مما يلقي بظلاله على مستقبل التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والمغرب.
وبينما تشهد المنطقة تحولاتٍ جيوسياسية مستمرة، يظل السؤال الكبير هو ما إذا كانت إسرائيل والمغرب سيواصلان التفاهم والتعاون في ظل هذه التحديات. هكذا، يبقى التوتر الحالي في قطاع غزة عاملًا حاسمًا يلقي بظلاله على مسار التعاون الاقتصادي المنتظر بين البلدين، مما يجعل مستقبل الاتفاقية المغربية الإسرائيلية قابلًا للمتابعة بشكل دقيق ويستوجب تحليلًا مستفيضًا للتأثيرات المحتملة في الفترة القادمة.