أيمن متروك
أثارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جدلاً واسعاً في المغرب بعد إعلانها عن قرار استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية. وفي وقت تسعى فيه الوزارة لتبرير القرار بأنه يتماشى مع بنود اتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات، تتعالى الأصوات المعارضة التي ترى في القرار أزمة بيئية وسياسية عميقة.
في بلاغ رسمي، أكدت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأممية مثل اتفاقية بازل. ومع ذلك، لم يكن هذا التوضيح كافياً لتهدئة الغضب البرلماني. فقد اعتبرت برلمانيات من “اليسار الجديد” أن البلاغ هو محاولة للتغطية على ما وصفوه بـ “فضيحة سياسية” بعدم توضيح ما إذا كان المغرب هو من طلب استيراد هذه النفايات أم لا.
نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، وصفت القرار بأنه “هروب من النقاش الحقيقي” واعتبرت أنه يقدم “طبقاً من ذهب للإعلام الجزائري” لاستغلاله ضد المغرب. منيب انتقدت الحكومة الحالية قائلة إنها لم تستفد من الدروس المستفادة من فضيحة النفايات الإيطالية في 2016، مما يشير إلى “عقل حكومي في حالة غيبوبة”. وأضافت أن هذا التوجه يظهر أن الحكومة تعاني من نقص في الشفافية والجدية في التعامل مع قضايا وطنية حساسة.
من جانبها، اعتبرت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن التركيز يجب أن يكون على “محاولة تحسين الحكامة” بدلاً من الانشغال بالرد على الهجمات الإعلامية. ورغم اعترافها بالقانونية التي تحكم عملية استيراد النفايات، شددت التامني على أهمية فتح نقاش جاد حول الأسباب التي تجعل المغرب يستورد النفايات من أوروبا، والتفكير في كيفية التعامل مع هذا النوع من النفايات بطريقة تتناسب مع المصلحة الوطنية.
وأوضحت التامني أنه في حين أن المغرب يستورد النفايات، فإنه لا يستفيد من الطرق المتقدمة التي تعتمدها الدول الأوروبية في معالجة نفاياتها بعد فرزها وتصنيفها. وخلصت إلى ضرورة مساءلة الوزيرة بنعلي في أقرب وقت لتوضيح جميع النقاط المتعلقة بعملية الاستيراد، بما في ذلك ما إذا كانت النفايات قد اقترحتها أوروبا أو ما إذا كانت شركات مغربية هي من قامت بالاستيراد.