الرباط – تقي الدين تاجي
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن “راسبون” في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من بعد غد السبت، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “عدم تفاعل وزارة العدل ” مع مطالبهم الرامية الى الاطلاع على نموذج تصحيح الامتحان الذي جرى تنظيمه يوم الأحد 09 يوليوز 2023، “الى جانب عدم التزامها بالملف المطلبي الذي تم على أساسه تنظيم امتحان جديد”.
“أسامة الجبالي”، أحد “المتضررين” قال “أن هذه الخطوة التصعيدية التي اختاروا تنظيمها تزامنا مع انطلاق الامتحانات الشفوية، تأتي أيضا في ظل تعنت الوزارة وعدم جديتها في التعاطي مع مطالب المرسبين، الى جانب صدور بعض التصرفات الاستفزازية من مسؤوليها”. وفق زعمه
وأكد الجبالي في تصريح لجريدة “جدل60” الإلكترونية، “أنهم عازمون على خوض معركة الامعاء الخاوية، والتي لن يتراجعوا عنها، الى غاية تحقيق مطالبهم”. حسب قوله
وبخصوص المكان الذي اختاروه لتنفيذ “الإضراب المُزمع”، “كشف الجبالي أنه من المتوقع أن تحتضنه مقرات بعض التنظيمات السياسية أو الحقوقية التي تواصلوا معها”، مشيرا الى “أنه في حال منعهم أو حدوث أي شيء يحول دون ذلك، سينقلون حينها أضرابهم الى مدينة مراكش، لتنفيذه على مقربة من مكان استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين” الذي يُنتظر أن تحتضنه المدينة الحمراء خلال شهر أكتوبر الوشيك.
وتابع المتحدث ذاته قائلا “لقد راسلنا رئيس الحكومة ووزارة العدل ومؤسسة الوسيط، واستُقبلنا من طرف وزارة العدل، لكنهم رفضوا تمكيننا من نموذج التصحيح الذي طلبناه منهم” موضحا أن مسؤولي الوزارة أخبروهم بأنه ” لا وجود لأي نموذج تصحيح ممسوك لدى الادارة”.
من جانبها قالت “أسماء الهزام” إحدى أبرز الوجوه في هذا الملف، أن “النجاح في الامتحان الأخير، تمّ بناء على مزاجية الوزير عبداللطيف وهبي،” مشيرة الى “أن أشخاصا تواصلوا مع “المرسبين” وأخبروهم “بتواجد أسماء موظفين ضمن قائمة الناجحين”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها “أنه لم يتم انصافهم، ووجدوا أنفسهم مجبرين على اجتياز امتحان جديد” موضحة أن “قبولهم بالامتحان المذكور جاء بعد تلقيهم وعودا تفيد بأنه سيكون أول امتحان للمحاماة عادل ومنصف تحت ضمانة مؤسسة دستورية هي مؤسسة الوسيط، قبل أن نفاجئ بانسحابهم من الملف بمجرد إجراء الامتحان، الذي لم يكن متوافقا نهائيا مع ملفنا المطلبي”. تقول الهزام
وكان جدل امتحان المحاماة، قد عاد الى الواجهة مجددا عقب تشكيك راسبين، في النتائج المعلن عنها بشأن امتحان 09 يوليوز 2023، واتهموا وزارة العدل بـ”إعادة نفس الخروقات ونفس الاختلالات” التي شابت امتحان دورة أكتوبر 2022، قبل أن تتدخل مؤسسة الوسيط حينها وتقترح إعادة الامتحان الأول.