الرباط – أيمن متروك
تتجدد الأزمة في قطاع التربية الوطنية بالمغرب مع استمرار الإضرابات للأسبوع الثاني على التوالي، مما أثر بشكل كبير على مصلحة التلاميذ وأثار استياءً كبيرًا بين أولياء الأمور. يأتي هذا الإضراب نتيجة للمطالب المستمرة من قبل النقابات التعليمية والمهنيين في هذا القطاع، الذين يُطالبون بسحب القانون الأساسي لموظفي القطاع وإعادة المشاورات بشأنه.
تداعيات الإضراب على مصلحة التلاميذ:
توقف العملية التعليمية: إن توقف الأساتذة عن تقديم الدروس في المدارس والمؤسسات التعليمية يؤدي إلى توقف العملية التعليمية بشكل جذري. هذا يعني أن الطلاب يفتقدون الدروس والمواد التعليمية الأساسية التي يحتاجونها لتحسين أدائهم الأكاديمي.
تأثير على الامتحانات والمقررات: الإضراب يأتي في وقت حرج قبل امتحانات نهاية الفصل أو الامتحانات الوطنية. هذا يزيد من قلق الطلاب ويؤثر على استعدادهم لأداء الامتحانات بشكل جيد، مما يمكن أن يكون له تأثير دائم على مستقبلهم التعليمي.
استياء أولياء الأمور:
قلق عميق بشأن تعليم أبنائهم: أولياء الأمور يشعرون بالقلق العميق بشأن تعليم أبنائهم. إذا استمرت الإضرابات والتوقف عن الدروس، فإنهم يخشون أن تؤثر هذه الأزمة على مستقبل أبنائهم وقدراتهم على مواجهة التحديات التعليمية.
تأثر حياة الأسر: الإضراب يجبر الأهل على البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم خلال فترة توقف الدروس، مما يؤثر على حياتهم اليومية ويخلق ضغوطًا اقتصادية إضافية.
تقاعس حكومة أخنوش عزيز:
تكرار الإضرابات: تكرار الإضرابات في القطاع التعليمي يظهر تقاعس الحكومة المغربية في معالجة مطالب المعلمين والمهنيين في هذا القطاع. هذا التكرار يعكس عدم القدرة على الوصول إلى حل دائم لهذه القضايا المتعلقة بالتعليم.
عدم تقديم حل للمشاكل الهيكلية: يعاني القطاع التعليمي في المغرب من مشاكل هيكلية عديدة تتعلق بالتعليم والتدريس، ومع ذلك، لم تقدم الحكومة حلاً جذريًا لهذه المشاكل.
تشير هذه الأزمة إلى ضرورة وجود حل سريع وفعال يلبي مطالب المعلمين والمهنيين في القطاع التعليمي، ويضمن استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي. ينتظر التلاميذ وأولياء الأمور بفارغ الصبر حلاً يسمح لهم بالعودة إلى المدارس والحفاظ على جودة التعليم في المغرب.